2 - ملاحظه ادلّه خارجيه و مقتضاى قواعد ثانويه باب متعارضين كه در متعارضين پاره‌اى از روايات امر به توقف يا اخذ به موافق احتياط نموده و پاره‌اى از روايات امر به تخيير نموده . با حفظ اين مطلب مىگوئيم : اينكه آقايان در مباحث اصولى اكثر يا همه مىگويند : ناقل و حاظر مقدم است به ملاحظه اوّلى است و در مباحث فقهى كه قائل به تخيير يا احتياط مىشوند به ملاحظه دوّم و روى ادلّه ثانويه است پس مباحث فقهى و اصولى آقايان به دو ملاحظه است بعد مىفرمايد : و لكن اين دو توجيه ما با ادلّه‌اى كه آقايان اقامه كرده‌اند سازگار نيست : امّا توجيه اوّل ما : آقايان براى تقديم مخالف اصل بر موافق استدلالشان اينست كه : الاصل فى الكلام التأسيس و اين دليل هم شامل مىشود مواردى را كه ناقل وجوبى باشد و هم تحريمى را پس فرق‌گذارى اوّل ما كه ناقل را مختص به شبهه وجوبيه دانستيم باطل است . و امّا توجيه دوّم ما : آقايان براى قول به تخيير چنين استدلال كرده‌اند كه : از طرفى لا ريب در اينكه دو حديث هر دو جامع شروط حجيت هستند و گرنه تعارض معنى نداشت چون دو لا حجت يا يك حجت با يك لا حجت تعارض نمىكنند هميشه دو حجت متعارض مىشوند و از طرفى هم لا ريب در اينكه عمل به هر دو حجّت ممكن نيست ولى عمل به يكى ميسور است و از طرفى آن يكى معين نيست و تعيين آن مستلزم ترجيح بلا مرجح است و لذا ناگزيريم از قول به تخيير . [ تفصيل اين دليل را در جلد سوم شرح اصول در باب تعادل و تراجيح آورده‌ام ] حال مقتضاى اين دليل آن است كه تخيير به حكم عقل و مقتضاى قاعده اوليه عقليه در متعارضين است نه اينكه مقتضاى اخبار و قانون ثانوى